فاز ۷ ماهشهر یا بازار سیاه مسکن؟ سکوت مسئولان در برابر تاخت‌وتاز بنگاه‌هایی که نفس مستأجر را بریده‌اند

ماه‌خبر، مستأجرین فاز ۷ بندر ماهشهر از افزایش ۲۰۰ درصدی اجاره‌بها گلایه‌مندند. نبود نظارت بر املاک در بندر ماهشهر و بی‌توجهی فرمانداری، زندگی کارمندان و کارگران را دشوار کرده است.

فاز ۷ ماهشهر؛ کانون بحران اجاره‌بها و سکوت مسئولان

فاز ۷ بندر ماهشهر، که پیش از این به عنوان یکی از مناطق مسکونی رو به رشد شناخته می‌شد، اکنون به کانون بحران اجاره‌بها تبدیل شده است. شهروندان این منطقه از سوءاستفاده بی‌سابقه برخی بنگاه‌های املاک گلایه دارند که بدون توجه به توان مالی مردم و مصوبات قانونی، قیمت‌ها را به شکلی نجومی افزایش داده‌اند.

یکی از ساکنان فاز ۷ با گلایه‌ای تند اظهار داشت: فاز ۷ اکنون محلی برای سوداگری بنگاه‌داران و املاکی‌هایی شده است که بدون زحمت، با عطر و ادکلن گران‌قیمت، فقط پول چپاول می‌کنند و پای خود را تا خرخره روی گلوی مستأجرین بیچاره می‌گذارند.

این توصیف، تصویری روشن از واقعیت تلخ زندگی مستأجرین در این منطقه ارائه می‌دهد.

چرا مصوبات دولتی رعایت نمی‌شود؟ افزایش ۲۰۰ درصدی در برابر ۲۶ درصد!

بر اساس مصوبه شورای عالی اجاره‌بها، سقف افزایش اجاره در سال جاری حداکثر ۲۶ درصد تعیین شده است. اما آنچه در فاز ۷ بندر ماهشهر می‌گذرد، فاصله فاحشی با این قانون دارد. شهروندان از افزایش‌هایی تا ۲۰۰ درصد در قراردادهای اجاره خبر می‌دهند.

این در حالی است که درآمدهای قشر کارگر، کارمند و بازاری در ماه به هیچ عنوان پاسخگوی چنین ارقامی نیست. یک شهروند متعجب پرسید: “یک آدم عاقل بیاید برای ما حساب و کتاب کند ماهانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون را یک کارگر یا کارمند چگونه پس انداز کند که در پایان سال بتواند قراردادش را تمدید کند؟!” این پرسش، فریاد قشر عظیمی از جامعه است که تحت فشار اقتصادی مضاعف قرار گرفته‌اند.

پای بنگاه‌های املاک در میان است: از بی‌نظارتی تا سودجویی

نظارت بر بازار مسکن و فعالیت بنگاه‌های املاک از وظایف اصلی نهادهای دولتی و صنفی است. اما به نظر می‌رسد در بندر ماهشهر، این نظارت یا وجود ندارد یا به شکلی ناکارآمد انجام می‌شود. شهروندان به صراحت می‌گویند: “قیمت‌ها به گونه‌ای تنظیم می‌شوند که انگار هیچ نهاد نظارتی‌ای وجود ندارد.”

این بی‌توجهی و رهاشدگی بازار، راه را برای سودجویی بی‌رویه برخی بنگاه‌های املاک هموار کرده است. بدون وجود سازوکاری شفاف و برخوردی قاطع با متخلفان، امید به بهبود وضعیت در آینده نزدیک کمرنگ به نظر می‌رسد. این وضعیت، نارضایتی عمومی را در میان مردم دامن زده است.

فرمانداری و ارگان‌های نظارتی ماهشهر پاسخگو باشند: مطالبه عدالت اجتماعی

سوال اصلی اینجاست که در این میان، نقش فرمانداری بندر ماهشهر، اداره راه و شهرسازی، اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک چیست؟ آیا مسئول دلسوزی وجود ندارد که به وضعیت بحرانی اجاره‌بها در فاز ۷ و سایر مناطق شهرستان نظارت کند؟ این فشارهای تعمدی و غیرقانونی بر هم‌وطنان در یک کشور اسلامی، “جرمی نابخشودنی” است.

شهروندان از مسئولین می‌خواهند که عزمی جدی برای اصلاح وضعیت کنونی داشته باشند و با نظارت بر قیمت‌ها و عملکرد اصناف، مانع از دامن زدن به بی‌رغبتی و نارضایتی عمومی شوند. انتظار می‌رود صدای مردم، این‌بار توسط مسئولین شنیده شود و تدابیر لازم برای کنترل این بحران اتخاذ گردد.