شهروندان به سازمان محیط زیست بی اعتمادند!! از اهدای دو دستی برگ سبز به صنایع آلاینده تا صدور مجوز فاز دوم پتروشیمی در بندرماهشهر

به گزارش ماه‌خبر؛ بندرماهشهر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های صنعتی کشور، سال‌هاست با چالش‌های جدی زیست‌محیطی ناشی از استقرار گسترده صنایع پتروشیمی مواجه است. در چنین شرایطی، سازمان حفاظت محیط زیست کشور اخیراً مجوز زیست‌محیطی برای اجرای فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرماهشهر را صادر کرده است. معاون این سازمان اعلام کرده که تمامی مراحل ارزیابی اثرات زیست‌محیطی این پروژه به‌صورت کامل انجام شده و هیچ‌گونه فشار سیاسی یا ملاحظات غیرکارشناسی در روند صدور این مجوز دخیل نبوده ا

وی همچنین تأکید کرده است که تمام راهکارهای پیشگیرانه برای کاهش پیامدهای زیست‌محیطی این توسعه، پیش‌بینی شده و امید می‌رود با نظارت اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان، اجرای این راهکارها به نتایج ملموس منجر شود. با این حال، واکنش‌ها و نگرانی‌هایی در افکار عمومی نسبت به این تصمیم وجود دارد که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.

واقعیت آن است که اعتماد عمومی نسبت به عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در بندرماهشهر طی سال‌های اخیر کاهش یافته است. یکی از دلایل اصلی این بی‌اعتمادی، صدور “برگه‌های سبز” برای برخی از صنایع پتروشیمی این منطقه است؛ برگه‌هایی که با استناد به آن، این صنایع از فهرست صنایع آلاینده خارج شده و از پرداخت عوارض قانونی معاف شده‌اند.

این اقدام در حالی صورت گرفته که طبق قانون مصوب سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی، واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه‌ها ذاتاً آلاینده محسوب می‌شوند و مکلف‌اند بدون استثنا، عوارض آلایندگی خود را پرداخت کنند. بر اساس مستندات موجود، در حال حاضر از میان بیش از ۲۵ پتروشیمی فعال در منطقه بندرماهشهر، تنها ۶ واحد اقدام به پرداخت این عوارض کرده‌اند. این مسئله موجب شده تا مردم منطقه نسبت به ارزیابی‌های زیست‌محیطی و روند صدور مجوزها دچار تردیدهای جدی شوند.

در چنین شرایطی، این پرسش به‌درستی مطرح است که چگونه می‌توان بدون بازنگری و اصلاح وضعیت فعلی، اقدام به صدور مجوز برای فاز دوم توسعه در منطقه کرد؟ به نظر می‌رسد که اولویت نخست سازمان حفاظت محیط زیست باید بازنگری جامع در برگه‌های سبز صادر شده برای صنایع موجود و احقاق حقوق محیط زیست و مردم منطقه در قبال آلایندگی‌های سال‌های گذشته باشد. تا زمانی که وضعیت نامتوازن فعلی و استثنائات غیرقانونی رفع نشده‌اند، صدور مجوز برای توسعه‌های جدید، نه‌تنها باعث جلب اعتماد نخواهد شد، بلکه نگرانی‌ها درباره بی‌اثر بودن این ارزیابی‌ها را تشدید خواهد کرد.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست خود نیز در سخنانش وضعیت زیست‌محیطی خوزستان را “بسیار شکننده” توصیف کرده و اذعان داشته است که در صورت کوتاهی مجریان در انجام تعهدات زیست‌محیطی، این سازمان نیز از ابزارهای اجرایی محدودی برخوردار خواهد بود. این اظهارات، به‌خوبی نشان‌دهنده آن است که صدور مجوزها بدون نظارت مؤثر و بدون اجرای قانون، نمی‌تواند تضمین‌کننده توسعه‌ای پایدار و مردم‌محور باشد.

برای بازسازی اعتماد عمومی و تضمین سلامت محیط زیست در منطقه، سازمان حفاظت محیط زیست باید در گام نخست، به بازنگری دقیق و شفاف در مجوزهای صادره برای صنایع آلاینده موجود بپردازد. اجرای بی‌تنازل قانون و الزام همه واحدهای پتروشیمی به پرداخت عوارض قانونی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. تنها در چنین فضایی است که می‌توان به اجرای توسعه‌های جدید، همچون فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، با نگاهی امیدوارانه نگریست.