تضییع حقوق بندرماهشهر در تخصیص عوارض آلایندگی؛ انتظار از نماینده بندرماهشهر برای پیگیری جدی حق‌خواهی مردم در برابر آلایندگی پتروشیمی‌ها

به گزارش ماه‌خبر؛ بندرماهشهر، قلب صنعتی جنوب کشور، با میزبانی از بزرگ‌ترین مجتمع‌های پتروشیمی ایران، سال‌هاست بار آلودگی‌های زیست‌محیطی را بر دوش می‌کشد. با این حال، آنچه امروز صدای اعتراض مسئولان محلی را بلند کرده، نه فقط آلودگی، بلکه بی‌عدالتی در توزیع حقوق ناشی از آن است.

هرمز بهاروند، سرپرست فرمانداری بندرماهشهر، به‌صراحت اعلام کرده که بخشی از عوارض آلایندگی پتروشیمی‌های بندرامام و رازی، به‌جای اختصاص به این شهرستان، به شادگان منتقل می‌شود؛ شهرستانی که با وجود همجواری، درگیر بار اصلی آلودگی‌ها نیست.

این مسئله از دو منظر قابل تأمل است: نخست، تضییع حقوق قانونی و شهروندی مردم بندرماهشهر که به‌واسطه زیست در کنار صنایع آلاینده، باید از منابع جبرانی آن بهره‌مند شوند؛ دوم، بی‌توجهی به آثار بلندمدت اجتماعی و اقتصادی این بی‌عدالتی که می‌تواند به نارضایتی عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی منجر شود.

همچنین طبق گفته بهاروند، مجتمع فولاد شادگان نیز که در مجاورت بندرماهشهر واقع شده، عوارض آلایندگی‌اش به شادگان تعلق می‌گیرد؛ در حالی که بخش عمده‌ای از اثرات زیست‌محیطی آن متوجه مناطق مسکونی بندرماهشهر است.

در این میان، مطالبه جدی از نماینده مردم بندرماهشهر در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است تا با ورود قاطعانه و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، نسبت به احقاق حقوق شهرستان اقدام کند. مردم انتظار دارند صدای آن‌ها در نهادهای تصمیم‌گیر ملی شنیده شود و از تبدیل شدن به حاشیه‌نشینان صنایع عظیم جلوگیری گردد.

در شرایطی که توسعه پایدار و عدالت منطقه‌ای به شعارهای اصلی برنامه‌های کلان کشور تبدیل شده، تضییع چنین حقوقی زنگ خطری است که نیازمند بازنگری فوری در سازوکارهای تخصیص منابع و نظارت دقیق‌تر بر اجرای قوانین مرتبط با عوارض آلایندگی است.